قطعی‌های برق و محدودیت‌های انرژی، خسارات فراوانی را به تولیدکنندگان وارد کرده است. صنایع مختلف به ویژه قطعه‌سازان خودرو که موظف به تامین قطعات به‌موقع برای خودروسازان هستند، به‌دلیل تعطیلی‌های اجباری و کاهش زمان فعالیت ناشی‌از قطعی برق، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
این اختلالات موجب تاخیر در تحویل قطعات و اعمال جریمه‌های سنگین بر تولیدکنندگان می‌شود. از سوی‌دیگر اختلال در تولید یک قطعه کوچک می‌تواند تمام بخش‌های زنجیره تولید را تحت‌تاثیر قرار دهد.
اگر قطعه‌سازی که قطعات صندلی خودرو را تامین می‌کند، به دلیل مشکلات انرژی نتواند مواد اولیه مانند چرم یا پارچه را تامین کند، خودروساز قادر نخواهد بود خودروهایش را به‌موقع تحویل دهد. این اختلالات به‌طور مستقیم بر تمامی بخش‌های زنجیره تامین تاثیر خواهد گذاشت.
در مورد تبعات این مساله نیز باید اذعان داشت در صورت عدم اقدام دولت برای جبران خسارات درنهایت این مصرف‌کننده است که باید بهای آن را بپردازد.
افزایش هزینه‌ها، کاهش سودآوری در تولید و درنهایت افزایش قیمت‌ها، فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. اگر دولت اقدامی جدی برای اصلاح زیرساخت‌های انرژی و مدیریت بحران‌ها نکند، این وضعیت به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم تاثیر خواهد گذاشت و درنهایت همه این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.
در شرایطی که تعداد روزهای کاری کاهش می‌یابد، هزینه‌های ثابت مانند حقوق کارگران و اقساط بانکی تغییری نخواهد کرد.
به‌طورمثال، اگر تعداد روزهای کاری یک‌ماه از ۲۵ به ۲۰روز کاهش یابد، هزینه‌های ثابت همچنان به قوت خود باقی می‌مانند و این امر موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خواهد شد.
در این شرایط، سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی نیز بدون هیچ‌گونه انعطافی همان میزان هزینه‌ها را مطالبه می‌کنند و این فشار اقتصادی به تولیدکنندگان هم منتقل می‌شود. این درحالی است که هدررفت انرژی در شبکه‌های انتقال برق و گاز یکی از دلایل عمده بحران انرژی در کشور است.
این هدررفت که در برخی موارد به ۳۰درصد می‌رسد، مشکلات جدی در تامین انرژی به‌وجود آورده است. در چنین شرایطی، هیچ‌گاه نمی‌توان از مردم خواست با اقدامات کوچک مانند کاهش دما صرفه‌جویی کنند. این مساله ناشی‌از سوءمدیریت است.
